:: ::

 

چهارشنبه99/08/28

 

پای بانک‌ها دوباره به بورس باز شد

 

نردبان بازار پول برای بازار سرمایه

 

منبع:دنیای‌اقتصاد

 

 رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی اعلام کرد که بانک‌ها می‌توانند تا‌ سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب صندوق‌های با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری کنند. علاوه‌بر این نرخ بازار بین بانکی نیز برای بانک‌ها حداکثر ۲۰ درصد اعلام شده است.

 

این در حالی است که در سال ۹۶ بانک‌های کشور از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت منع شدند. به نظر می‌رسد اصرار بر استفاده از منابع بانکی در بورس از یکسو و سقف‌گذاری برای نرخ سود بین بانکی ازسوی دیگر، سبب عدم‌تعادل در منابع بانکی شود. در واقع استفاده از منابع بانکی برای کمک به بازار سرمایه می‌تواند به یک عامل تورم‌زا تبدیل شده که تنها بورسی‌ها از آن بهره خواهند برد.

 

پنج نظر رئیس‌کل

 

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص نظر بانک مرکزی در جلسه عصر دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه شورای‌عالی بورس در یادداشتی پنج نظر خود را عنوان کرد. نظرات رئیس‌کل بانک مرکزی حاوی سه نکته مهم است. اول اینکه به بانک‌ها اجازه داده شده تا‌ ازمنابع خود برای سرمایه‌گذاری در بورس استفاده کنند. دوم اینکه به‌صورت دستوری نرخ سود در بازار بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد اعلام کرده و سوم، بانک‌ها اجازه ندارند نرخ سود سپرده‌های بانکی‌ها را افزایش دهند. سنگینی کفه ترازوی این تصمیم‌ها به سمت حمایت از بورس است که می‌تواند یک عدم‌توازن و تعادلی را در منابع بانکی ایجاد کند. در یادداشت همتی آمده است:

 

۱- وجود و گسترش فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، فرصت مناسبی برای سرمایه‌گذاران است. ضمن توصیه به افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری در این گونه صندوق‌ها، بانک مرکزی نیز برای کمک به تحقق این موضوع درخصوص صندوق‌هایی که بانک‌ها مدیریت صندوق را به عهده دارند، افزایش سقف صندوق‌های با درآمد ثابت را تا‌ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان بلامانع می‌داند.

 

۲- بانک مرکزی تا‌سیس صندوق‌های جدید سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت توسط بانک‌ها را بلامانع می‌داند.

 

۳- برای شرکت‌های تا‌مین سرمایه متعلق به بانک‌ها که متقاضی افزایش سرمایه هستند، تمهیدات لازم برقرار خواهد شد و از تسهیلات فوق نیز برخوردار خواهند بود.

 

۴- با توجه به نرخ سیاستی اعلام شده، بانک مرکزی نسبت به این نرخ در بازار بین بانکی پایبند و برنامه‌ریزی لازم در همین رابطه انجام داده است. بانک‌ها نیز توافق کرده‌اند با توجه به شرایط برخی از بانک‌های ناتراز، نرخ سود بین بانکی را حداکثر ۲۰ درصد تعیین و عملیاتی کنند.

 

۵- عدم‌رعایت نرخ سود مصوب شورای پول واعتبار به هیچ وجه مجاز نیست؛ بنابراین بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های مصوب سود سپرده‌ها هستند. بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی تخلفات گزارش شده در بانک‌ها را از روز شنبه شروع به رصد کرده‌اند و برای اعمال قانون گزارش خواهند داد.

 

هدف از راه‌اندازی صندوق با درآمد ثابت

 

در بازار سرمایه به‌طور کلی سه نوع صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارد: صندوق با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام که هر یک بسته به سهم پرتفوی آنها از سهام یا سرمایه‌گذاری‌ها با درآمد ثابت تقسیم بندی می‌شوند. به‌طور کلی هدف از تا‌سیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری این است که افراد غیرمتخصص به این صندوق‌ها مراجعه کرده و با خرید واحدهایی از این صندوق‌ها، به این صندوق‌ها اعتماد کرده و مدیریت این صندوق‌ها بر مبنای دانش، تجربه و تخصصی که دارند، منابع کسب‌شده از مردم را در بازارهای مختلف و از جمله در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. تا‌ سال ۹۶، بانک‌ها نیز یکی از بازیگران این صندوق‌ها بودند و عمدتا سعی می‌کردند با تا‌سیس صندوق‌های درآمد ثابت، به سپرده گذاران خود پیشنهاد سودهای بالاتر از سود سپرده‌های بانکی داده و از خروج سپرده‌های بانکی جلوگیری کنند.

 

در مورد صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها می‌توان گفت که تقریبا اکثر آنها صندوق‌هایی با درآمد ثابت بودند که عملا بانک‌ها از این طریق نقدینگی مردم را جذب می‌کردند یا به عبارت دیگر، مانع خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی می‌شوند. تجربه چندساله فعالیت این صندوق‌ها تا‌ سال ۹۶ نشان می‌داد که نرخ سود تضمین‌شده از طریق این صندوق‌ها، بالاتر از نرخ سپرده سیستم بانکی بود که این موضوع با توجه به هدف کاهش نرخ سپرده‌های بانکی ازسوی بانک مرکزی چالش‌برانگیز بود. به عبارت دیگر به نظر می‌رسید که بانک‌ها از این صندوق‌ها برای دور زدن سقف سود سپرده‌ها استفاده می‌کردند و نظارت دقیقی بر نوع سرمایه‌گذاری منابع این صندوق‌ها وجود نداشت. در دی ماه ۹۶، بانک مرکزی در راستای تعدیل نرخ سود در بازارها، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را از سمت رکن مدیر صندوق منع و پس از آن صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری از طریق شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع کرد. این تصمیم در آن موقع تا‌ثیر چندانی بر بازار سرمایه نداشت و ازسوی دیگر سبب شد بانک‌ها با انضباط بیشتری سقف نرخ سود سپرده‌ها را رعایت کنند.

 

در سال جاری نظر بانک مرکزی تغییر کرد و دیروز رئیس بانک مرکزی اعلام کرده بانک‌ها می‌توانند تا‌ سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان در این نوع صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کنند حتی می‌توانند صندوق جدید نیز تا‌سیس کنند. اخبار رسیده نشان می‌دهد در مورد صندوق‌های غیر بانکی نیز سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اقدامی که به نظر می‌رسد بیشتر در راستای حمایت از بورس انجام شده است.

 

این تصمیم در حالی گرفته شده است که بانک مرکزی روی تثبیت نرخ سود بانکی پافشاری دارد و اخیرا نیز در نظر دارد محدودیت‌هایی روی ترازنامه بانک‌ها قرار دهد تا‌ از انبساط بیش از اندازه آنها جلوگیری کند. در یادداشت همتی نیز تا‌کید شده که نرخ سود بازار بین بانکی نباید از ۲۰ درصد تجاوز کند و ازسوی دیگر بانک‌ها حق ندارند برای سپرده‌های بانکی سودی بیش از آنچه قبلا تصویب شده (حداکثر ۱۵ درصد) پرداخت کنند.

 

اما استفاده از منابع بانکی در بورس می‌تواند ریسک خرید و فروش سهام را به ترازنامه بانک‌ها تحمیل کند. اگرچه به نظر می‌رسد که بانک‌ها نیز برای جذب نقدینگی بیشتر، از این اقدام استقبال می‌کنند اما از آنجا که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، احتمالا تضمین پرداخت سود ثابت به سرمایه‌گذاران می‌تواند مشکل تا‌مین مالی بانک‌ها را بیشتر کرده و در نهایت به یک فشار تورمی ختم شود. این در حالی است که باید در شرایط کنونی بانک مرکزی، به فکر اصلاح نظام بانکی باشد و ایجاد یک ریسک دیگر به ترازنامه بانک‌ها می‌تواند شرایط بانک‌ها را به سال‌های قبل بازگرداند. سوال مشخص این است که اگر اجرای این سیاست درست بود، چرا جلوی آن گرفته شد و اگر غلط بود، چرا دوباره در دستور کار قرار گرفته است. به نظر می‌رسد که در حال حاضر اولویت سیاسی، به اولویت‌های اقتصادی اثر گذاشته است.

 

اولویت اول اقتصاد چیست؟

 

نکته قابل توجه این است که مدت هاست اولویت اول وزارت اقتصاد حمایت از بورس شده و این مساله ریسک سیاسی ایجاد کرده است. به‌طوری که به نظر می‌رسد تصمیمات اخیر گرفته شده بیشتر از اینکه یک تصمیم درست اقتصادی باشد ناشی از یک فشار سیاسی بوده که بانک مرکزی به اجبار آن را پذیرفته است. اما باید توجه داشت ورود منابع بانکی به بورس می‌تواند اثر تورمی داشته باشد که تنها گروهی از مردم که در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند از آن سود خواهند برد، در حالی که فشار تورمی آن به همه مردم تحمیل خواهد شد.